ماده 10: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

ماده30: هرملکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

ماده 36 : تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب ملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده 37 : اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.