گفتار دوم : تاریخچه ثبت اسناد و املاک در ایران  1- اولین قانونی که در ارتباط با « ثبت اسناد » تصویب شد ، قانون ثبت اسناد مصوب 1290 هـ.ش است که در 139 ماده به تصویب رسید . این قانون صرفاً متضمن مقرراتی در باب ثبت اسناد بود.  2- اولین قانونی که در ارتباط با « ثبت املاک » به تصویب رسید ، قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1302 هـ. ش بود که در 126 ماده و در برگیرند ، مقرراتی درخصوص ثبت اسناد و املاک بود.  3- اولین قانونی که در باب تشکیل « دفاتر اسناد رسمی » تصویب شد : قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی مصوب 1307 هـ. ش بود که در 20 ماده بتصویب رسید.  4- قانونی که در خصوص ثبت املاک و اسناد در حال حاضر مجری است ، قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 1310 هـ. ش است . این قانون در 142 ماده به تصویب رسید و سپس موادی به آن الحاق و در موارد مختلف دستخوش تغییرات شد.  بموجب ماده 142 سابق ، این قانون از اول فروردین 1311 هـ. ش لازم الاجرا شد. نظامنامه این قانون در سال 1311 هـ . ش به تصویب رسید . و لیکن در سال 1317 هـ . ش و با تصویب « آئین نامه قانون ثبت املاک » فسخ شد. در حال حاضر ، آئین نامه مصوب 1317 هـ . ش مورد عمل است که تا به حال تغییراتی کرده که آخرین تغییر آن در 18/11/80  است.  گفتار سوم : آشنائی مختصر با تشکیلات اداری ثبت  اول: سیر تطور تشکیلات ثبت اسناد و املاک  1- تا قبل از سال 1352 ، تشکیلات اداری ثبت بصورت اداره کل و وابسته به وزارت عدلیه بود که در رأس آن « مدیر کل ثبت اسناد و املاک » قرار داشت .  در سال 1352، بموجب ماده واحده قانون « تبدیل اداره کل ثبت اسناد واملاک به سازمان ثبت اسناد و املاک » تشکیلات بصورت سازمان وابسته به وزارت دادگستری محسوب می گردید که در رأس آن « رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک » قرار گرفت و سمت معاونت وزارت دادگستری را پیدا کرد.  2- در سال 1358 و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، و بموجب اصل پنجاه و هفتم آن ، قوه قضائیه بعنوان یکی از قوای سه گانه کشور تشکیل شد. مسئولیت های این قوه در ابتدا بر عهده شورایعالی قضائی بود که بالاترین مقام قوه قضائیه محسوب می گردید ( اصل 157 قانون اساسی قبل از اصلاح).  در تاریخ 19/1/59 مسئولیت های وزیر دادگستری و بموجب لایحه قانونی راجع به تفویض موقت مسئولیت های وزیر دادگستری موقتاً به شورای سرپرستی وزارت دادگستری محول شد. و از تاریخ 22/4/59، کلیه اختیاراتی که شورای سرپرستی وزارت دادگستری داشت جز در برخی موارد بموجب لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورایعالی قضائی ، در قلمرو صلاحیت شورایعالی قضائی قرار گرفت.

3- در سال 1368 با بازنگری در قانون اساسی ج. ا.ا ، مطابق اصل 157 ، مسئولیت های قوه قضائیه به رئیس قوه قضائیه محول شد که عالیترین مقام قوه محسوب می گردد و توسط مقام معظم رهبری و برای مدت 5 سال تعیین می شود. متعاقباً در تاریخ 9/12/71 بموجب ماده واحده  « قانون اختیارات وظایف رئیس قوه قضائیه » و سپس بموجب قانون « وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه » مصوب 8/12/78 وظایف و اختیارات شورایعالی قضائی کلاً به رئیس قوه قضائیه محول شد.  با توجه به تحولات فوق ، در مقررات ثبتی ، هرگاه از وزارت عدلیه و وزیر عدلیه یاد شده است ، قوه قضائیه و رئیس قوه قضائیه جانشین و عهده دار وظایف و اختیارات مقرر در این قوانین می باشد . در حال حاضر برابر ساختار تشکیلاتی قوه قضائیه ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، جزء سازمانهای تابعه قوه قضائیه محسوب می شود و رئیس آن بعنوان معاون رئیس قوه قضائیه محسوب و توسط ریاست قوه قضائیه منصوب می گردد.