بخش دوم : ثبت املاک  گفتار اول : صلاحیت مأمورین ثبت  اول: صلاحیت ذاتی :  صلاحیت ذاتی ، صلاحیت مأمور است در نوع امری که به امور محول گردیده بنابراین چنانچه شخصی بموجب ابلاغ و حکم مقامات مافوق بعنوان مدیر یک حوزه ثبتی منصوب گردد، مجاز به ثبت ازدواج نمی باشد چرا که این امر ( ثبت ازدواج ) از صلاحیت ذاتی او خارج است و همچنین ، چنانچه شخصی که طبق ضوابط بعنوان نماینده ثبت در اداره ثبت مشغول فعالیت است ، صلاحیت دخالت در اموری که در حدود صلاحیت مدیر ثبت است را ندارد .   دوم : صلاحیت محلی  علاوه بر موارد فوق ، مأمور ثبت لازم است رعایت مقررات صلاحیت محلی را نیز بنماید. به این معنی که مدیر ثبتی که در حوزه ثبتی تهران مأمور است و همچنین نماینده ثبت که حکم مأموریت او مربوط به حوزه ثبتی تهران است نمی توانند بر خلاف صلاحیت محلی خود اقدامی در حوزه های ثبتی دیگری انجام دهند. ماده 2 قانون ثبت اشعار می دارد: « مدیران و نمایندگان ثبت ....... جز در محل مأموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند. اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی  ندارد.» ضمانت اجرای عدم رعایت این ماده ، بلااثر بودن اقدامات است .  گفتار دوم : ترتیبات ثبت عمومی املاک  اول: الزامی بودن ثبت عمومی :  در ابتدا در سال 1302 ثبت ملک بصورت عادی و اختیاری بوده به این ترتیب که قانونگذار به مالکین اختیار می داد تا با تقدیم تقاضانامه ، متقاضی ثبت ملک خود شوند . بنابراین هیچ گونه الزامی برای مالکین نبود .   در قانون سال 1306 و 1308 ، قانونگذار مالکین را ملزم به دادن تقاضانامه ثبت ملک می کرد و به این ترتیب ثبت ملک همچنان بصورت عادی ولی اجباری بود یعنی با تقاضای مالک اداره ثبت وارد عمل شده و نسبت به انجام تشریفات ثبت اقدام می نمود.   لیکن مطابق قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 هـ . ش ، اداره ثبت اسناد و املاک اقدام به ثبت عمومی املاک نمود. به این ترتیب که اداره ثبت بموجب قانون رأساً وارد عمل شده و با نشر اعلان عمومی ضمن اطلاع رسانی به مردم ، آنان را به اخذ و تنظیم و تقدیم اظهارنامه فرا می خواند . امروزه اگر در ثبت عمومی همیشه برای مالکین ، الزام و اجبار به تقاضای ثبت وجود داشته و دارد و ضمانت اجرای عدم ثبت ملک با اخذ جریمه و عدم ثبت معاملات راجع به آن ملک در دفاتر اسناد رسمی پیش از تقاضای ثبت خواهد بود.