وظايف و تکاليف مالک و منتفع در قبال مورد انتفاع
طبق ماده 49 قانون مدني مخارج لازم براي نگاهداري مالي که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نيست مگر اينکه خلاف آن شرط شده باشد
با عنايت به ماده فوق هزينه‌هاي لازم جهت حفظ و بقاي مال به عهده مالک خواهد بود مگر اينکه هزينه بقاي مال به عهده منتفع شرط گردد. ولي در هر حال هزينه‌هاي مصرفي مثلاً هزينه شارژ و مصرف برق و تلفن و يا نظافت و امثال آن به عهده منتفع است و طبق ماده 48 قانون مدني ,منتفع بايد از مالي که موضوع حق انتفاع است، سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدي يا تفريط ننمايد
قانون مدني مسؤوليت منتفع را همانند مسؤوليت امين قرار داده است و مال در دست منتفع امانت خواهد بود و در صورت تعدي و تفريط مسؤول جبران خسارات وارده خواهد بود، در غير اين صورت منتفع مسؤوليتي نخواهد داشت.
انتقال حق انتفاع توسط منتفع به ديگري
سؤالي که مطرح است، اينکه آيا منتفع حق دارد حقوق خود (حق انتفاع) را به ثالثي منتقل نمايد، از آنجائي که حق انتفاع از حقوق مالي است و هر مالکي حق هرگونه تصرف در ملک و حق خود دارد حق انتفاع نيز ملک منتفع است مگر اينکه قيد مباشرت شده بود همچنانکه بيان شد حق انتفاع مي‌تواند به صورت عمري، رقبي و سکني از طرف مالک در حق منتفع برقرار گردد
در سکني مي‌توان استظهار نمود که سکونت منتفع مورد نظر در عقد مي‌باشد و مانند آن است که در عقد قيد شده باشد که منتفع فقط مي‌تواند خود سکونت کند. بدين جهت است که بسياري از فقها واگذاري حق انتفاع را در سکني تجويز نمي‌نمايند. ولي به نظر مي‌رسد که هرگاه قرينه بر اين امر نباشد سکونت به خودي خود مباشرت ساکن را ايجاب نمي‌نمايد و بر فرض چنين باشد واگذاري حق سکني از طرف منتفع با شرط مباشرت خود اشکالي ندارد
بنابر آنچه در تعريف حق انتفاع ذکر شد، اجاره دادن حق انتفاع از طرف منتفع به معناي اصطلاحي ممکن نخواهد بود، زيرا اجاره تمليک منفعت است و منتفع مالک منافع نمي‌باشد تا آن را بتواند به ديگري انتقال دهد، بلکه او داراي حقي است که در اثر آن از منافع مال موضوع حق انتفاع بهره‌مند مي‌گردد و مي‌تواند اين حق را مانند حقوق مالي ديگر به کسي بخواهد واگذار نمايد. بنابراين اجاره از طرف منتفع، مسامحه در تعبير است